وعده کار، مسکن، وام، وظیفه نماینده مجلس است؟/ بررسی تخیل تا وعده از منظر قانون
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۶۴۱۳
وعده‌هایی نظیر عزل و نصب مسئولان حوزه انتخابیه ، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان ، آسفالت، واگذاری زمین و مسکن، احداث جاده و فرودگاه و کارخانه برای حوزه انتخابیه و دادن وام، جهیزیه و یا قول صدور مجوز برای هواداران و یا وعده‌هایی در خصوص پرونده‌های قضائی و امثالهم و پیگیری امور مشکلات مردم شهرستانها در ادارات تهران هیچ یک از وظایف نمایندگان نبوده ونمی باشد و شاید به مصداق عوامفریبی و انجام اقدام غیر قانونی و "تقلب نسبت به قانون" برای تکیه زدن بر کرسی صندلی قانونی مجلس باشد ،به هر صورت سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است:
۱ ) مطابق سه نظام انتخاباتی رایج در دنیا اعم از" نظام اکثریت ، نظام انتخابات فردی و جمعی و فهرستی ،نظام انتخابات تناسبی" و توجه به نظام انتخاباتی ایران وظایف و اختیارات و تعهدات و حقوق قانونی نمایندگان مطابق قوانین اساسی و آیین نامه داخلی مجلس چیست؟
۲ )مگر نه اینکه انتخابات باید به صورتی برگزار شود که بیشترین رابطه ممکن بین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان برقرار باشد ،تا بتوان به" حاکمیت مردم" و اعمال"حق واقعی تعین سرنوشت"امیدوار بود، پس مسولیت پیگیری به این تخلفات غیر قانونی متوجه کیست؟
بخش اول_قانونگذاری
در پاسخ به سوال اول باید گفت، به دلالت اصل ۵۷ قانون اساسی بر اساس "نظریه تفکیک قوا"پارلمان صرفا یک نهاد قانونگذاری را به ذهن متبادر می نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگی و بحث و مذاکره ماهیت وجودی پارلمان و قانونگذاری و نظارت اعمال حقوقی پارلمان را تشکیل می دهد.با بررسی های مواد متعدد قانون اساسی بشرح فوق مبرهن است، که جایگاه پارلمان در ۲ بعد *قانونگذاری و نظارت* ، بسیار رفیع است و نمایندگان در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان جامعه از قدرت و توانایی های لازم برخوردار هستند. کار نماینده مجلس رفع مشکلات شخصی یکایک موکلان نیست. این در حالی است که بسیاری از مردم از وظایف نمایندگان مجلس آگاهی ندارند و انتظار دارند آنها وظایف مدیران دستگاه های اجرایی را انجام دهند. وجود این توقع نیز دلایل فراوانی دارد که از جمله آنها می توان به وجود برخی نواقص و کلی گویی ها در قانون همچون موارد مندرج در اصول ۷۶، ۸۴ و ۹۰ قانون اساسی و همچنین کمبود آگاهی عمومی درخصوص وظایف و اختیارات نماینده مجلس و علاقه مردم به شنیدن صحبت های خوشایند آنها اشاره کرد.
صلاحیت عام قانونگذاری متکی به تدابیر مجلسیان است. کمیت و کیفیت قوانین،در ارضای تمنیات و خواسته های مردم نشان دهنده حدود و وسعت شایستگی و لیاقت مجلس می باشد. خواه قوانین عادی و خواه مقررات دولتی باشد. صرف نظر از *اولین* صلاحیت عام و صلاحیت اختیاری مجلس در وضع قوانین ، **دومین** قوانین دیگری بنام *"قوانین خاص و سازمان دهنده* "متمایز از قوانین معمولی وجود دارند که عناوین اصول آنها عبارتند از:
۱)شوراها، اصول ۷و ۱۰۰و ۱۰۱و ۱۰۴ و ۱۰۶
۲)امنیت و مصونیت ،اصول ۲۲و ۲۵ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹
۳)مطبوعات ،اصل ۲۴
۴)تامین اجتماعی ،اصل ۲۴
۵)اقتصاد و امور مالی ،اصول ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ و ۵۴
۶)قوه مقننه ،اصول ۶۲ و ۶۴ و ۶۵ و ۶۶
۷)دعاوی مهم دولتی،اصل ۱۳۹
۷)نیروهای مسلح -قوه قضائیه-صدا و سیما می باشد
سومی،قوانین تفویض" می باشد.
گرچه به دلالت اصل ۸۵ قانون اساسی مبنی بر اینکه"...مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند..." صلاحیت مجلس در قانونگذاری"انحصاری"و "غیر قابل تفویض "است. اما برخی ضروریات موجب شده مطابق اصل ۸۵ مجلس تحت شرایطی تحت عنوان " قوانین تفویضی " اختیار پاره ای از وظایف را در خصوص "قوانین آزمایشی "به دلالت اصل ۷۲ در صورت "ضرورت"و تصویب دائمی اساسنامه دستگاهای دولتی به دلالت اصل ۸۵ و" *تفسیر قوانین* " را به دلالت اصل ۷۳ را به کمیسیون واگذار کند. بنابراین اولین وظیفه نمایندگان قانونگذاری است که به ۴طریق پیش گفته انجام می‌شود.
*بخش دوم_نظارت*
در نظام تفکیک قوا،قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید.به همین خاطر خطر ناشی از این قدرت بر علیه حقوق و آزادی مردم فراوان است .فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است .تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری و آزادی مردم تامین شود.بنابراین اهم نظارت های مجلس عبارتند از:
۱ *)نظارت تاسیسی* ، که بصورت نظارت بر تشکیل دولت در قالب تسلیم برنامه دولت به مجلس، رای اعتماد به وزیران مستند به اصل ۱۳۳ ،رای اعتماد به هیات وزیران متصور است
۲ *)نظارت بر تغییرات و اختلافات دولت* ،مطابق اصول ۱۳۳و ۱۳۶قانون اساسی تغییر فردی وزراء و تعین وزاری جانشین تابع قاعده کلی رای اعتماد است.
۲ *)نظارت اطلاعی* مطابق اصل نود قانون اساسی مرجعیت مجلس بعنوان کانون وکلای ملت که با اراده مردم انتخاب می‌شوند. موجب شد که هر کسی *شکایتی* از طرز کار مجلس و قوه مجریه و قضائیه داشته باشد بتواند شکایت خود را کتبا به مجلس عرضه تا مجلس نسبت به آن رسیدگی و تحقیق و تعقیب کند.
۲ *)ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع* حق تذکر و سوال از ریس جمهور و وزراء مواردی از کسب اطلاع به نظر می‌رسد که قانون اساسی و آیین نامه داخلی برای نمایندگان قائل شده است.
۳ *) نظارت از طریق حق تحقیق و تفحص* ،به دلالت اصل ۷۸قانون اساسی "مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد"
۴ *)نظارت استصوابی*
الف_ نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین المللی. اصول ۱۵۲ و ۱۵۳
ب _نظارت بر تغیبر خطوط مرزی
ج_نظارت بر برقراری حالت فوق العاده و حکومت نظامی
د_نظارت بر صلح دعاوی مالی و و یا ارجاع آنها به داوری
و_قرض و استقراض و کمک بلاعوض
ر _استخدام کارشناسان خارجی
ن_فروش بناها و اموال دولتی
ی_نظارت بر دادن امتیاز تشکیل شرکتهای و موسسات به خارجیان
ک_نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات
۵)نظارت سیاسی،علاوه بر تمام مراتب نظارت مورد بحث،نظارت و مراقبت مستمر بر کردار سیاسی اعضای قوه مجریه برای مجلس از طریق طرح استیضاح ریس جمهور و وزرا،رای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس، توسط مجلس در قبال دولت قابل تامل و بررسی است.
پس وظایف نمایندگان تعهد در انجام امور مصرحه در قانون اساسی و پاسداری و مراقبت از آن بعنوان موکلین دارای حق در کشور است و نه وعده های توخالی. به هر حال در مقام نتیجه پیشنهاد میگردد،منبعد:
اولا)داوطلبان متقاضی شرکت در مجلس پس از ثبت نام و قبل از شرکت در مسابقه انتخاباتی حداقل بصورت فشرده ۴ترم آشنایی با اصول اولیه قانونگذاری و قوانین عادی را فرا بگیرند.
ثاتیا)در پایان دوره همانند آزمون اختبار قضات و وکلا و ...از آنها آزمون کتبی به عمل آید و در صورت موفقیت در آزمونهای امتحان و اختبار و ..تایید صلاحیت در کنار جامع شرایط شوند. تا در مقام نطق حداقل در بیان تعداد اصول قانون اساسی و "تلفظ"موزه لور و اطلاع از اینکه "دربی چه هست دچار آزمون و خطا نشوند.
ثالثا)در کنار سواد تخصصی از حداقل سواد قانون نویسی که همانا تسلط بر زبان رایج روز دنیا،امکان مطالعه مقالات مفید دنیا در بحث حکومت و کشور داری و تسلط به ادبیات فاخر کشور است بهره مند گردند تا در نهایت شعارها، برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها و نیز گروه ها و جریان‌های سیاسی که لیست های انتخاباتی را به مردم معرفی می کنند در انتخابات آتی با وظایف مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون مطابقت داشته باشند؛ بنابراین نه تنها وعده کار، مسکن، وام و مجوز به اشخاص و هواداران برای جلب آرای مردم، جزو وظایف یک نماینده مجلس و در شان آن نیست بلکه موجب بده بستانهای ناصواب می شود؛ علاوه بر این، پروژه هایی که از طریق لابی های سیاسی و جناحی و یا حتی فشارهای نمایندگان در برخی مناطق اجرا شده و اغلب فاقد کارشناسی بوده کشور را با مشکل مواجه نموده در آینده از تکرار آن جلوگیری شود،چون این وعده های غیر قانونی بد بینی ملت از حکومت و حاکمیت را بواسطه اقدام متقلبانه بعضی از نامزدها در اخذ رأی به هر نحوی را به دنبال خواهد داشت. بقول حضرت سعدی"
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
*دکترای حقوق عمومی وکیل پایه یک دادگستری
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1877745منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی قانون اساسی نماینده مجلس رای اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
به گزارش خبرنگار مهر، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود که مهمترین دستورکار این جلسات به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آنها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته‌ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه‌های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
کد خبر 6089580
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»